صرح النائب الأول لرئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي في حديثه لوكالة مهر للأنباء إن الجهات المختصة بدأت بمتابعة قضايا الفساد الاقتصادي المتعلقة بعدد من الشخصيات المفسدة موضحاً ان ملف بابك زنجاني المتهم في قضية الفساد الاقتصادي النفطي استغرقت وقتاً طويلاً وجهداً مضاعفاً بالمقارنة بالملفات الأخرى.
وبيّن محسني ايجئي إن ملف زنجاني الذي استمر عامين انتهى بحكم المحكمة البدائية باعدام المتهمين الثلاثة في هذه القضية وهم بابك زنجاني ومهدي شمس وحميد فلاح هروي، مشيراً إلى ان التحقيق في هذه القضية احتل المرتبة الأولى من جهد المسؤولين.
وأضاف النائب الأول لرئيس السلطة القضائية ان ملف زنجاني كشف العديد من ملفات الفساد الأخرى لافتاً إلى إن الأرقام التي تدور حولها ملفات الفساد الأخرى أصغر من ملف زنجاني إلا إن العمل الذي استغرقته هذه الملفات طويل جداً.
وأشار محسني ايجئي إلى ان المحكمة كان من الممكن أن تقبل بتخفيف الحكم في حال تعاون المتهم وإعادة الأموال المسروقة منذ بداية المحكمة إلا إن المتهم لم يبدي إي مساعدة.
وأوضح النائب الأول لرئيس السلطة القضائية إن الجهات المختصة تعمل على متابعة ملف عقد كرسنت موضحاً ان الحكم السابق قابل للتنفيذ أيضاً.
وأردف محسني ايجئي ان السلطة القضائية لديها العديد من الشواغر بين قضاة وموظفين موضحاً ان أولوية العمل حالياً للملفات المتعلقة بأمن البلاد مشدداً على ضرورة زيادة الكوادر المدربة في السلطة القضائية لتوفير متابعة أفضل وأسرع ترضي جميع الناس.
وبين النائب الأول لرئيس السلطة القضائية ان لا حصانة سياسية على أحد والقانون يطبق على الجميع، لافتاً إلى إن السلطة القضائية مستعدة دائماً للإجابة عن التساؤلات المطروحة، معتبراً ان باب النقد البناء مفتوح دائماً ومرحب به. /انتهى/.
تعليقك